ديوان الفتوى والتشريع يصدر الرأي القانوني في "أخلاء المأجور"
/ديوان الفتوى والتشريع يصدر الرأي القانوني
الية التعامل مع الموقوفين الأمنيين والجنائيين الهاربين بسبب الحرب
شارك ديوان الفتوى والتشريع بغزة في إعداد مقترح قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (25) لعام 2005م، بصفته عضواً في اللجنة المكلفة بذلك، حيث ينص المقترح على إلزام أصحاب معام
منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان لديوان الفتوى والتشريع إسهام بارز في تطوير منظومة التشريعات الفلسطينية وتحديثها، ولقد عمل الديوان خلال الآونة الماضية على إعادة صياغة العديد من القوانين الفلسطينية التي سُنَّت خلال عهود مضت ولم تعد تناسب تطورات
