رئيس ديوان الفتوى والتشريع يعقد ورشة عمل لمناقشة التعديل المقترح على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.
تاريخ النشر: 2021-11-25
25/11/2021
رئيس ديوان الفتوى والتشريع يعقد ورشة عمل لمناقشة التعديل المقترح على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.
ديوان الفتوى والتشريع /العلاقات العامة والإعلام
ترأس المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع أمس الأربعاء 24/11/2021م في مقر الديوان ورشة عمل لمناقشة التعديل المقترح على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م لإعادة النظر في عقوبة المواقعة غير المشروعة (اغتصاب، ومواقعة خلاف نواميس الطبيعة).
وأكد المستشار سعد أن هذه الورشة تأتي في مجال تطوير التشريعات القانونية لتقديم المعالجات التشريعية للظواهر الجرمية التي تؤثر على المجتمع بالإضافة الى تقديم الحلول القانونية باعتبارها خط الدفاع الأخير لمرتكبي الجريمة العمدية.
وناقش المستشار سعد مع الحضور العقوبة المقترحة على المواقعة غير المشروعة لتصبح الإعدام أو الحبس المؤبد بدلا من الحبس 14 عام بحيث يتم مضاعفة الحد الأدنى المفروض لأي عقوبة على جريمة ترتكب من بالغ على طفل معتبراً عدم الرضا والإكراه قائماً إذا كان المجني عليه لم يتمم الثماني عشر عام وكذلك الإعدام حال كان الجاني من أولياء المجني عليه أو ممن له سلطة عليه.
وشارك في الورشة كلاً من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والنيابة العامة بالإضافة الى وزارة العدل ووزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية والدائرة القانونية بالمجلس التشريعي.