منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان لديوان الفتوى والتشريع إسهام بارز في تطوير منظومة التشريعات الفلسطينية وتحديثها، ولقد عمل الديوان خلال الآونة الماضية على إعادة صياغة العديد من القوانين الفلسطينية التي سُنَّت خلال عهود مضت ولم تعد تناسب تطورات العصر الحديث، واستحدث كذلك العديد من القوانين التي سدت عجزًا تشريعيًّا، سببه عدم وجود برلمان فلسطيني يضطلع بمهمة سن التشريعات الوطنية الفلسطينية خلال العقود الماضية، وفي سبيل ذلك عقد ديوان الفتوى والتشريع العديد من ورش العمل واللقاءات بمشاركة الخبراء والمختصين وأعلام القانون في فلسطين، لينتج عن ذلك عدد كبير ومهم من التشريعات الفلسطينية العصرية، التي ارتقت بمختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية والثقافية والقانونية والأمنية في فلسطين، وساهمت في تطوير هذه المنظومات لتواكب مسارات التطور الحضاري في مختلف دول العالم، وما زالت مسيرة ديوان الفتوى والتشريع مستمرة وفقاً للرؤية والرسالة المعتمدة للديوان، وفي السياق ذاته عزز ديوان الفتوى والتشريع من خلال قيامه باختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لعمل الديوان مبدأَ سيادة القانون، الذي هو أساس الحكم في فلسطين وفقًا للمادة السادسة من القانون الأساسي الفلسطيني، إذ قدم الاستشارات والفتاوى القانونية لمختلف الجهات الرسمية، وكذلك قدم الأبحاث القانونية في مستجدات المسائل القانونية التي ساهمت في خلق فهم قانوني صحيح ينسجم مع أهداف التشريعات الخاصة والعامة، كما ساهم الديوان في دراسة الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها الجهات الرسمية ودولة فلسطين في سبيل تعزيز الموقف القانوني لتلك الجهات ولدولة فلسطين قبل توقيع أي معاهدات أو اتفاقيات وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني. وما زال ديوان الفتوى والتشريع قائمًا بدوره بالشراكة مع منظومة العمل القانوني في دولة فلسطين وعلى وجه الخصوص المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة. سائلين الله عز وجل أن يمُنَّ علينا بالتوفيق والهداية إلى سواء السبيل.