وزارة الخارجية الفلسطينية فضلت إتخاذ خطوة أقل أهمية في قضية الشهيدة شرين ابو عاقلة بأن قدمت تقريراً حول الواقعة للمدعي العام للمحكمة وهو الإجراء الذي يمكن لأي مؤسسة غير حكومية أن تقوم به، وكان ينبغي على وزارة الخارجية أن تحيل القضية للمحكمة كإجراء قانوني أعطى ميثاق روما الحق لفلسطين بإتخاذه كطرف سام متعاقد على الإتفاقية المنشئة للمحكمة، فلماذا قامت السلطة بتخفيض سقفها في هذه القضية؟
