شارك المستشار أسامة سعيد سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع أمس الأربعاء 18/5/2022م باللقاء الذي عُقد بمكتب د.حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ، بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة أ.أميرة هارون وأ.جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية في ديوان الفتوى والتشريع لمناقشة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية. وأكد المستشار/ سعد أن ديوان الفتوى والتشريع يساند كافة المواطنين لمنحهم حقوقهم من خلال التشريعات التي تمثل مركزية المؤسسات في الدولة سواء القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، موضحاً أن الديوان قام بإعادة صياغة الوثيقة الحقوقية ووضع الملاحظات عليها مع ما يتفق مع الأحوال القانونية والشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية التي تتلاءم مع الهوية الوطنية والدينية. ومن ناحيته أوضح د. الجوجو أن مجلس القضاء الشرعي سينتهي من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة القادمة لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية ومعالجة كافة القضايا المستحدثة في الأحوال الشخصية خاصة فيما يخص المرأة. وبدورها استعرضت أ.هارون الوثيقة الحقوقية، مبينةً أهمية الوثيقة كميثاق استرشادي للأعمال الحكومية في مجال إعداد السياسة العامة فيما يخص شؤون المرأة الفلسطينية من أجل النهوض بها والدفاع عن حقوقها، مشيدةً بدور ديوان الفتوى والتشريع باعتباره شريكا أساسيا لوزارة المرأة وداعماً في تقديم الاستشارة والرأي القانوني لها. وخلال اللقاء تمت مناقشة مسودة الوثيقة وإعادة صياغتها وفق النتائج التي توصل لها المجتمعون على أن يتم رفع المسودة بصيغتها النهائية للجنة متابعة العمل الحكومي لإقرارها واعتمادها حسب الأصول.