انتهى ديوان الفتوى والتشريع يوم الثلاثاء 30/5/2022م من صياغة مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية بحضور رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد ومدراء الدوائر في ديوان الفتوى والتشريع، وتم رفع مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.

وتخلل النقاش استعراض مشروع قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بشأن رسوم معاملات ديوان القتوى والتشريع وتم إحالته للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده وإقراره حسب الأصول.