شارك رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار/ أسامة سعد أمس الأربعاء بورشة عمل نظّمها المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة تحت عنوان "آفاق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحضور أكاديميين وحقوقيين وباحثين.

وأكد المستشار سعد أن فلسطين أصبحت عضواً في الجنائية الدولية منذ العام 2015م وفي الطلب الذي قدم للانضمام للمحكمة، الذي طلبت من اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران 2014م ليشمل الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في ذلك العام.

وقال المستشار سعد " من الواضح أن السلطة تخضع لضغوط سياسية من قبل الاحتلال ومن الإدارة الامريكية حتى لا تقوم بواجبها القانوني بإحالة جرائمه الاحتلال للمحكمة لطرف سام متعاقد على ميثاق روما"، مضيفاً "قد برز جلياً هذا الموقف في قضية مقتل الشهيدة شرين أبو عاقلة حيث لم تقم السلطة بإحالة ملف الجريمة للمحكمة، وإنما اكتفت بإرسال تقرير للمحكمة وكأنها مؤسسة مجتمع مدني وقد جاء سلوان السلطة هذا بعد موقف وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر مؤخراً بعدم رغبة الولايات المتحدة بإحالة ملف الشهيدة شرين للجنائية الدولية".

وأشار المستشار سعد إلى أن هناك شبهة تسيس واضحة لعمل المحكمة، حيث تحرك المدعي العام للمحكمة فوراً في قضية أوكرانيا وأخذ أربعين محققاً للتحقيق في مزاعم الجرائم التي ارتكبتها روسيا رغم أن الحرب لم يمضي عليها سوى ثلاثة أشهر، في حين لم يتحرك المدعي العام ويفتح تحقيق في قضية فلسطين رغم المناشدات المتكررة من العام 2014م.

 ومن جهته أوضح رئيس المركز الدولي للدراسات القانونية المستشار محمد فرج الغول إن الورشة تأتي بعد عام من جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة، التي استخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً موضحاً أن هذه الورشة تهدف للتباحث عن سبب التأخر في فتح تحقيق ضد قادة الاحتلال كمجرمي حرب، في وقت قدمت شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية.