المستشار/ أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع يلقي محاضرة بخصوص بعض مفاهيم القانون الدولي

تاريخ النشر: 2022-06-13
العلاقات العامة والإعلام

ألقى رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة المستشار أسامة سعيد سعد يوم الخميس الموافق 9/6/2022م محاضرة في مقر جمعية الشابات المسلمات بغزة بعنوان "كيف نستفيد من القانون الدولي للقضية الفلسطينية"، بحضور المهتمات في القضايا السياسية.

وشرح المستشار سعد بعض المفاهيم في القانون العام والخاص، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، شارحاً بعض المعلومات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة مثل مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الانسان.

وبيَن المستشار سعد كيفية الاستفادة من القانون الدولي من حيث قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيه ومنح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الجمعية العامّة الذي أقر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن التي تمثلت في قرار 2334، 23 ديسمبر 2016 الذي أدان المستوطنات الإسرائيلية، وقرار 1860، 8 يناير 2009 الذي دعا إلى احترام وقف إطلاق النار الفوري والمستدام بشكل يقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، بالإضافة إلى قرار1397 لعام 2002 الذي طالب بإنهاء العنف منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وقرار 608، 1988 الذي طالب إسرائيل بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين بالإضافة إلى القرار 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967م.

وأضاف المستشار سعد قرارات مجلس حقوق الانسان منها قرار 2021 بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وقرار2021 الذي يعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وقرار2021 الذي يضمن احترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي إسرائيل، وقرار2020 الذي يضمن المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار المستشار سعد إلى كيفية الاستفادة من محكمة العدل الدولية مثلما تم في الرأي الاستشاري لقضية جدار الفصل العنصري، وكذلك الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية وحق دولة فلسطين في إحالة جرائم الاحتلال للمحكمة كطرف موقع على ميثاق روما.