انتهى ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الخميس الموافق 16/6/2022م من صياغة مشروع قانون جديد للمعاملات والتجارة الإلكترونية ليحل محل قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2013م، وتم رفع مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتماده تمهيداً لإحالته للمجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.

وقال أ.مخلد جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات في الديوان "أنه تم صياغة مشروع القانون الجديد لضبط بعض صور التعاملات التجارية الإلكترونية التي قد تكون مدخلا للنصب والاحتيال، وتدعيمها بعقوبات رادعة، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى التي تتماشى مع التطور الإلكتروني".

يشار إلى أن اللجنة تشكلت من ديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الوطني.