شارك ديوان الفتوى والتشريع بغزة أمس الأحد الموافق 29/8/2022م بحضور الاجتماع التمهيدي للجنة دراسة مقترح "نظام المعلومات الائتمانية المركزي"، وذلك لدراسة المقترح والبدء في وضع التصور الفني والإجرائي.

وتحدث أ. مصطفى الدوس المساعد القانوني في ديوان الفتوى والتشريع "أن فكرة النظام تقوم على أساس إنشاء نظام وطني مركزي محوسب لإدارة التزامات المواطنين إزاء المؤسسات المالية وشركات التقسيط ونحوها بهدف ضبط عمليات الإقراض والحد من عدد المنازعات المالية لدى الجهات القانونية".

يذكر أن اللجنة شُكلت بناءً على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة وزارة الاتصالات وعضوية كل من ديوان الفتوى والتشريع، الاقتصاد، الداخلية، وزارة المالية، النيابة العامة.