سلّم وفد من ديوان الفتوى والتشريع اليوم الأحد الموافق 30/10/2022م المجموعة الثالثة من الكتيبات القانونية (أكواد القوانين) للنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وترأس الوفد أ. محمد الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر، وأ. مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى الاستشارات والدراسات، ، وأ.مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان، وأ. دينا الهمص العلاقات العامة والإعلام في الديوان.

وأشار أ. الزهارنة إلى أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية طباعة ونشر القوانين، حيث أصدر خلال العام الماضي (28) كتيب في مجموعتين تضمنت العديد من التشريعات الهامة، ذاكراً أبرز التشريعات التي تضمنتها المجموعة الثالثة وهي التشريعات الخاصة بالقضاء العسكري والقضاء الشرعي والصحة والتعليم والأسرى، وحق العودة واللاجئين.

وأكد أ. جندية على عمق العلاقة بين ديوان الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن طباعة وإصدار الكتيبات يأتي في إطار دور الديوان في نشر التشريعات والمساهمة في تطوير العمل القانوني لدى العاملين في المجال القانوني في القطاعين العام والخاص.

ومن ناحيته رحب م.ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء بالوفد الزائر مشيداً بجهود ديوان الفتوى والتشريع في إعداد وصياغة ونشر القوانين والتشريعات بالإضافة إلى تجميع القوانين والتشريعات وإصدارها في أكواد (كتيبات) والتي كان لها الأثر الواضح في تسهيل عمل السادة القضاة.

وفي لقاء منفصل رحب أ. حسني الهباش رئيس ديوان النائب العام وأ. إبراهيم كلش وكيل نيابة ديوان النائب العام بالوفد، مثمناً الجهود التي يبذلها الديوان في نشر المعلومات القانونية التي يقدمها للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي كان من ضمنها إصدار أكواد القوانين (المجموعة الثالثة)، والتي سيكون لها الأثر الواضح في تسهيل عمل السادة أعضاء النيابة.

يذكر أن ديوان الفتوى والتشريع قد زود أيضاً الدوائر الحكومية بمجموعة الكتيبات تسهيلاً للقيام بالأعمال القانونية المنوطة بهم.