أنهى ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الخميس الموافق 29/12/2022م صياغة مشروع قانون للمعاملات الائتمانية ينظم أحكام الإفصاح عن المعلومات الائتمانية وتداولها، بما يحقق الحماية القانونية اللازمة لجميع أطراف العلاقة.
وأتم الديوان صياغة مشروع القانون الجديد للمساهمة في الحد من فرص التعثر للأفراد المقبلين على تعاملات ائتمانية، وتخفيف العبء عن أجهزة العدالة وجهات إنفاذ القانون في ظل ارتفاع معدل المنازعات المالية.
وسار المقترح على النهج القائم في صياغة القانون الجديد على التشريعات العربية المقارنة الأردنية والكويتية والسعودية، وسيرفع مشروع القانون لجهات الاختصاص.