بعد اغتيال عدنان.. قانونيون يدعون إلى رفع قضيته إلى “الجنائية ” الدولية

الاعتقال الإداري للأسير خضر عدنان منافٍ للقانون الدولي والإنساني وكل التشريعات الداخلية للدول، بمعنى أنه اعتقال دون أي مسوغ قانوني، ويقوم على إصدار أمر اعتقال من ضابط عسكري دون أي تهمة أو ملف، وهو بحد ذاته جريمة. الإهمال الطبي المتعمد الذي مورس بحق الشهيد خضر عدنان، ووضعه بغرفة لا يقدم بها أدنى مقومات العلاج، يمثل جريمة ضد الإنسانية، حسب ميثاق روما، وانتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وكل المبادئ والقيم القانونية.  قضية الشهيد عدنان تعد وطنية، وهذا يتطلب من قيادة السلطة أن تمارس فيها مسؤولياتها الوطنية، بصفتها الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية ومعاقبة الاحتلال. أطالب السلطة بإحالة الملف إلى الجنائية الدولية كأبسط إجراء يجب عليها القيام به ضمن المسؤولية الوطنية، وتفعيل الأمر دبلوماسيًا من خلال السفارات الفلسطينية، ودعوة الدول إلى استنكار تلك الجريمة.  الإدارة الأمريكية توفر غطاء للاحتلال، من خلال ممارسة الضغوطات السياسية والاقتصادية على السلطة بهدف عدم إدانة الاحتلال.