زار رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة المستشار أسامة سعد والوفد المرافق له أمس الاثنين رئاسة المجلس التشريعي لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بعمل ديوان الفتوى والتشريع.

وكان في استقبال الوفد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ورئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب د.عبد الرحمن الجمل والمدير العام للشؤون القانونية أ. أمجد الأغا، والمدير العام للمكتب الإعلامي للمجلس التشريعي أ.محمد رضوان.

وتحدث سعد عن دور الديوان المتمثل في صياغة ومراجعة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات بقانون والمراسيم والقرارات واللوائح والأنظمة، إضافة إلى تقديم رؤية متواصلة في مشاريع القوانين الحكومية، وإصدار الفتاوى والاستشارات القانونية، فضلاً عن مراجعة كل ما تعقده الدولة من اتفاقيات محلية أو دولية وإصدار توصيات تخدم المصلحة الفلسطينية.

وقال سعد: "أنه تم طباعة القوانين الفلسطينية بآخر تعديلاتها على شكل كتيبات منذ عهد السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تاريخه وبعض التشريعات التي صدرت قبل قدوم السلطة وما زالت سارية ومعمول بها بواقع (54) كتيباً قانونياً تضمنت أكثر من 200 تشريع، من أجل سهولة تداولها وعلم الكافة بها وتم نشرها على أوسع نطاق لتطبيقها والعمل بها".

وصرح سعد أنه التحضير جارٍ لتنفيذ مشروع إعداد كتيبات قانونية خاصة لكل وزارة، وستُجمع فيها القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بها، وستمثل هذه الكتيبات قاعدة قانونية لكل وزارة على حدة. 

وبدوره رحب د.بحر بالوفد الزائر، معبراً عن سعادته بالزيارة لتكون ضمن سلسلة زيارات، مشيداً بالدور الذي يقوم به ديوان الفتوى والتشريع.

وأكد د. بحر أن التشريعي ماضٍ بدوره الأصيل في إصدار القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة المواطن والمجتمع، مشيراً إلى أن القوانين يعرضها ويناقشها أصحاب الاختصاص والعلاقة لإنضاجها قبل إصدارها.

وفي نهاية اللقاء سلَّم رئيس الديوان مجموعة من إصدارات الديوان لرئاسة المجلس التشريعي.