عقد ديوان الفتوى والتشريع لقاءً تحضيرياً لعمل اللجنة الخاصة بالنظر في طلب وزارة العمل إعادة اختصاص قانون النقابات إليها، وناقشت اللجنة قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية لدراسة مدى إمكانية تنفيذ طلب وزارة العمل، بحضور أ.مخلد جندية وأ.إبراهيم حماد ممثلين عن الديوان، ود. شادي حلس وأ.محمد الحداد ممثلين عن وزارة العمل، وأ. ناجي اللوح وأ. اسلام أبو السعود ممثلين عن وزارة العدل.

وقال أ. مخلد جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات في ديوان الفتوى والتشريع: "إن اللجنة شُكِّلت برئاسة ديوان الفتوى والتشريع بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي"، متحدثاً عن الأثر التشريعي والمبررات والأسباب الموجبة لاستدعاء تنظيم مسألة معينة من خلال ضابط قانوني يحكمها وينظم ما يتعلق بها، مبيناً الطريق القانوني والإجراءات المتبعة لتقديم مقترحات القوانين وغيرها من التشريعات.

واستعرض ممثلو وزارة العمل مبررات إرجاع تبعية النقابات إليها كما كان سابقاً، مضيفين أن جُل النقابات الموجودة الآن تندرج تحت النقابات العمالية.

وتحدث ممثلو وزارة العدل عن دور وزارتهم بتسجيل جميع النقابات والإشراف عليها وفقاً لقانون النقابات رقم (2) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

وفي نهاية اللقاء طالب رئيس اللجنة الوزارتين بتقديم الأسباب التي تدعم طلب كل وزارة بهدف دراستها والوقوف على الرأي القانوني بشأنها للخروج بتوصيات إيجابية وعملية تساعد إدارة اللجنة على اتخاذ القرار الصحيح.