شارك ديوان الفتوى والتشريع بغزة في إعداد مقترح قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (25) لعام 2005م، بصفته عضواً في اللجنة المكلفة بذلك، حيث ينص المقترح على إلزام أصحاب معاملات البيع بالتقسيط بإجراءات محددة أمام دوائر التنفيذ لدى المحاكم النظامية.

وقال أ. مصطفى الدوس المساعد القانوني في ديوان الفتوى والتشريع: "إن مقترح القانون يهدف إلى ضبط إجراءات التقاضي الخاصة بمعاملات البيع بالتقسيط، وإلزام أصحابها بالتقيد بالتشريعات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع حق التقاضي المكفول بالقانون الأساسي".

وأكد الدوس أن مقترح القانون يساهم في الحد من الإشكاليات والممارسات الخاطئة في مزاولة عمليات البيع بالتقسيط بما يخالف التشريعات السارية ذات العلاقة.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد مقترح القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم (25) لعام 2005م برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية كل من: ديوان الفتوى والتشريع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة العدل.