منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان لديوان الفتوى والتشريع إسهاماً بارزاً في تطوير وتحديث منظومة التشريعات الفلسطينية، ولقد عمل الديوان خلال الفترة الماضية على إعادة صياغة العديد من القوانين الفلسطينية التي سنت خلال عهود مضت لم تعد تناسب تطورات ال